تعتيم إعلامى وصمت رسمى :
فيما يتعلق بالنشر فى قضية منع حملة فك الحصار


فى ثوب جديد من أشكال السيطرة الأمنية يمارس حاليا حالة من التعتيم الإعلامى والصمت الرسمى بشأن النشر فيما يخص قضية منع حملة فك الحصار حيث منعت اليوم وكالة رويترز وكذلك برنامج العاشرة مساءا وعددا من الوسائل الإعلامية من التصوير أو النشر فيما يتعلق بشأن تلك القضية ، حيث تلتزم الحكومة المصرية الصمت بشأن الرد أو النشر فيما يتعلق بتفاصيل قضية منع قوافل فك الحصار المتجه إلى الشعب الفلسطينى من أجل رفع المعاناه عنه والعمل على توصيل مواد إعاثية لذلك الشعب المقهور تحت وطأة الإحتلال .حيث قضت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية بتأجيل قضية منع حملة كسر حصار غزة إلى جلسة الثلاثاء القادم الموافق 28من أكتوبر الجارى .

وفى السياق ذاته ، تقدم اليوم خلال جلسة المرافعة محامو المدعيين بمذكرة يستنكرون فيها تصريحات وزير الخارجية المجحفة فى حق الشعب الفلسطينى فضلا عن أنهم قاموا بعرض شريط سى دى مسجل عليه مجموعة من اللقطات تعرض صورا لحجم القوات الأمنية التى حولت منطقة وسط البلد وميدان عبد الخالق ثروت بالقاهرة الذى كان من المقرر إنطلاق القوافل من أمامها إلى ثكنة عسكرية فضلا عن إرهاب الأمن للمارة فى طرق وسط البلد فى هذا اليوم السادس من أكتوبر الذى يتزامن مع ذكرى تحرير سيناء ويمثل عيدا لنا تحول إلى مأتم حيث حاصرت القوات الأمنية كل أفراد القوافل لمجرد أنهم يريدون أن يزيلوا بعضا من الألم عن إخوانهم المحاصرين فى فلسطين ، والمفارقة العجيبة فى ذلك الأمر أنه دائما ما نسمع صيحات الحكومة المصرية وهى تتشدق بأنها تعمل على حل الأزمة الفلسطينية وتسعى لمناصرتهم ولكن حينما جاء التنفيذ على أرض الواقع لم نجد سوى الشجب والمنع والإعتقال والأن تمارس بسلطتها محاولات لمنع الصحفيين والإعلاميين من النشرفى تلك القضية .
وفى سياق متصل أعلن المحامى جمال تاج عضو نقابة المحامين أنه يثق كامل الثقة فى قرارت القضاء المصرى وفى نزاهة ساحة القضاء فى نظر الدعوى المقدمة بطريقة عاجلة من أجل رفع العار الذى لحق بالحكومة المصرية جراء منع قوافل إغاثية وليس لها أى أهداف أخرى أو مأرب سياسية ، يذكر أن تلك الدعوى قد أقامها الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من أفراد اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة ضد كلا من: رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قافلة كسر حصار غزة مؤخرًا.

وقد أكد أفراد الحملة الشعبية أنهم على ثقة تامة بأن هناك أقلاما حرة تساند القضية وتعمل على نصرتها ليس فقط قضية منع حملة فك الحصار التى تمثل الجزء بل تساند القضية الأشمل ألا وهى القضية الفلسطينينة " قضية الشعب المستباحة دماءه من قبل الأنظمة المتعجرفة "وقالوها بكلمة قوية لن نترك القضية الفلسطينينة ونريد جميعا يدا واحدة فى وجه الحكومة المصرية .