ينظر مجلس الدولة غدًا أولى جلسات قضية منع حملة كسر الحصار عن قطاع غزة، والتي أقامها 25 شخصًا من اللجنة الشعبية لكسر الحصار ضد رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، بصفتهم؛ طعنًا على قرار الحكومة المصرية منع قافلة كسر حصار غزة مؤخرًا؛ لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الحكومة المصرية بعدم تمكين اللجنة الشعبية من تسليم قافلة الإغاثة لشعب غزة المحاصر، من حقنا نمر على أرضنا كيفما نشاء ، هل من الحق أن يمر أكثر من 90 ألف يهودى على أرض سيناء بلا أدنى رفض وحينما يأتى ليمر المصريين على أرضهم يمنعوا ويعتقلوا كأنهم أكثر من مجرمى الحرب.
ومهما كان حكم القضية مش هنسكت ، ومش هنسلم ، وهنفضل نتكلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق